الشروط والأحكام
مرحبًا بكم في الموقع. باستخدامكم لهذا الموقع أو حجز أي من الخدمات، فإنكم توافقون على الالتزام بالشروط والأحكام التالية. يرجى قراءتها بعناية قبل الاستفادة من الخدمات.
أولًا: التعريف بالخدمة
أقدّم خدمات استشارية في مجال الموارد البشرية والاستشارات الإدارية للأفراد والشركات، وتشمل:
- الجلسات الاستشارية الفردية
- استشارات الشركات
- مقياس بيركمان
- الزيارات الميدانية
- أي خدمات أخرى يتم الإعلان عنها عبر الموقع
الخدمات المقدمة هي خدمات استشارية مهنية، ولا تُعد تمثيلًا قانونيًا أو ضمانًا لتحقيق نتائج محددة.
ثانيًا: حجز الجلسات والدفع
- يتم حجز الجلسات عبر الموقع أو من خلال وسائل التواصل المعتمدة.
- لا يُعد الحجز مؤكدًا إلا بعد استكمال إجراءات الدفع (في حال كانت الخدمة مدفوعة).
- يلتزم العميل بإدخال بيانات صحيحة وكاملة عند الحجز.
- أحتفظ بحق تأجيل أو إعادة جدولة الجلسة في حال وجود ظروف طارئة مع إشعار مسبق.
ثالثًا: سياسة الإلغاء وإعادة الجدولة
- يمكن إعادة جدولة الجلسة قبل موعدها بـ 24 ساعة على الأقل.
- في حال عدم الحضور دون إشعار مسبق، لا يحق المطالبة باسترداد المبلغ.
- تخضع سياسة الاسترجاع – إن وجدت – لما يتم توضيحه في صفحة سياسة الاسترجاع الخاصة بالموقع.
رابعًا: الاستشارة المجانية
- تخضع الاستشارة المجانية لعدد محدود شهريًا وفق الآلية الموضحة في الموقع.
- يتم اختيار المستفيدين بعد تعبئة البيانات المطلوبة.
- لا يترتب على الاستشارة المجانية أي التزام مستقبلي من الطرفين.
خامسًا: حدود المسؤولية
- تعتمد الخدمات المقدمة على المعلومات التي يتم تزويدي بها.
- لا أتحمل مسؤولية أي قرارات يتخذها العميل بناءً على الاستشارة.
- لا أضمن تحقيق نتائج محددة نظرًا لاختلاف ظروف كل حالة.
سادسًا: السرية وحماية المعلومات
- ألتزم بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التي يتم مشاركتها خلال الجلسات.
- لا يتم مشاركة البيانات مع طرف ثالث دون موافقة العميل، إلا إذا تطلبت الأنظمة المعمول بها ذلك.
- يتحمل العميل مسؤولية حماية بيانات الدخول الخاصة به.
سابعًا: الملكية الفكرية
جميع محتويات الموقع من نصوص ومواد استشارية وشعارات هي ملك للموقع، ولا يجوز نسخها أو إعادة نشرها دون إذن كتابي مسبق.
ثامنًا: التعديلات
أحتفظ بحق تعديل هذه الشروط والأحكام في أي وقت، ويُعد استمرار استخدام الموقع موافقة ضمنية على التحديثات.
تاسعًا: الأنظمة المعمول بها
تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ويتم الفصل في أي نزاع وفق الجهات القضائية المختصة.